محامٍ متخصص في القانون العقاري في باريس

محامون متخصصون في قانون العقارات التجارية في باريس: معاملات وتفويضات واستشارات مصممة حسب احتياجاتكم

يضع مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال تحت تصرفكم خدمات محامين متخصصين في القانون العقاري في فرنسا، ولا سيما في منطقة إيل دو فرانس.

يقدم لكم فريقنا مساعدة شاملة في جميع الجوانب القانونية، ويوفر استشارات مخصصة وتمثيلًا عالي الجودة طوال مراحل مشروعكم العقاري، سواء تعلق الأمر باستثمار عقاري أو إدارة عقود الإيجار التجاري أو توفير الحماية القانونية لأصولكم العقارية.

يمثل مكتبنا التجار وغيرهم من المهنيين والشركات ومجموعات الشركات والأفراد والمستثمرين والمديرين والمالكين والمستأجرين التجاريين في جميع المعاملات العقارية، بما فيها الشراء والبيع والإيجار وتأجير الأصول التجارية وإدارتها والتأجير التمويلي والبيع وإعادة الاستئجار، وكذلك في مسائل التمويل والضمانات العقارية والتأمينات العينية، مثل الرهن العقاري والرهن والضمانات المصرفية.

بصفته مكتبًا متخصصًا في القانون العقاري في باريس، يساعد المكتب عملاءه ويقدم لهم المشورة في الإجراءات التالية:

  • شراء وبيع العقارات التجارية مع الأصول التجارية: يتدخل مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال في جميع القطاعات التجارية، ومنها المطاعم والحانات ومحلات بيع التبغ والنوادي الليلية والفنادق والمخابز والمراكز التجارية ومتعهّدو خدمات الطعام ومحلات البقالة والبناء والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية والمنسوجات ومحلات الجزارة ومراكز التجميل ومنتجو الجعة والصناعات النفطية وشركات التصدير والاستيراد والنقل الجوي وصناعة الأفلام والاتصالات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة القانونية والمحاسبية وخدمات الأمن وتنظيم الألعاب والأنشطة الرياضية والترفيهية، وكذلك بيع العقارات التجارية.

    يتدخل مكتبنا لمحاماة الأعمال قبل توقيع الاتفاق الأولي، لمساعدة العميل في اختيار العقار التجاري و/أو الأصل التجاري، ولا سيما من خلال إجراء تدقيق قانوني عقاري، وتحليل المحال التجارية وعقد الإيجار التجاري وحقوق الارتفاق والملكية المشتركة والسجل العقاري وقيود التخطيط العمراني والتشخيصات العقارية الإلزامية.

    كما يرافق مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال المؤسسات والشركات و/أو يمثلها في إطار ما يلي:

  • تفويضات المعاملات العقارية (الشراء/البيع):


    يتدخل مكتب محاماة الأعمال لمصلحة عملائه من مالكي الأصول التجارية والعقارات التجارية الراغبين في بيع عقار أو شرائه لحسابهم أو لحساب إحدى شركاتهم التابعة، بهدف تأمين عملياتهم من خلال مرافقة قانونية شاملة.

    ولهذا، يفوض العملاء محامي مكتب بيتروسينكو للبحث عن بائعين أو مشترين، وكذلك للاستفادة من الاستشارات العقارية الاستراتيجية والمفاوضات التعاقدية الآمنة قانونيًا:

  • تفويض للبحث عن مشترٍ:

    يعمل محامونا وفقًا للمعايير التي يحددها عملاؤنا من الشركات أو التجار، بما يشمل نطاق البحث وشروط السعر والمخاطر القانونية والقيود التنظيمية، بهدف العثور على بائع أو مشترٍ، مع تأمين العملية من خلال تحليل قانوني معمق.

  • تفويض لبيع عقار:

    يتدخل محامونا في إطار تفويضات بيع العقارات التجارية بهدف العثور على مشترٍ، مع إدارة الجوانب القانونية المرتبطة بعقد الإيجار التجاري وحقوق المستأجر والبنود التعاقدية والالتزامات القانونية للبائع.

    بعد العثور على المشتري، يقدم فريق محامي الأعمال المشورة لعملائه من الشركات بشأن شروط الشراء أو البيع، ويتفاوض لحسابهم على البنود التعاقدية في إطار تفويض بالتفاوض، ويرافقهم حتى توقيع الاتفاق الأولي ثم عقد البيع الرسمي، بالتنسيق مع كاتب العدل.

يتدخل مكتب محاماة الأعمال أيضًا في المجالات التالية:

  • تأمين العقود العقارية قانونيًا: الاتفاقات الأولية للبيع، ووعود البيع الأحادية، وعقود البيع، وعقود البناء، وعقود الملكية المشتركة، وعقود الاستثمار العقاري، وعقود التطوير العقاري، وعقود جلب الأعمال، وعقود تقديم الخدمات، وعقود الشراكة التجارية، وعقود المقاولة من الباطن، وعقود التوزيع، وعقود الوكالة التجارية، وعقود الامتياز التجاري…

  • الهيكلة القانونية للعمليات العقارية؛

  • إدارة المخاطر القانونية العقارية.

كما يرافق مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال عملاءه في جميع المسائل المتعلقة بعقود الإيجار التجاري والمهني والسكني، وكذلك في المسائل المرتبطة بالأصول والمنازعات، ولا سيما:

فيما يتعلق بعقود الإيجار التجاري والمهني والمختلط والعلاقات الإيجارية:

  • صياغة عقود الإيجار التجاري ومراجعتها والتفاوض بشأنها؛

  • إبرام اتفاقيات تجديد عقود الإيجار التجاري؛

  • الإخطار بإنهاء عقد الإيجار التجاري وفسخه؛

  • المنازعات العقارية ومنازعات الإيجار؛

  • إلغاء الحد الأقصى للإيجار ومراجعته وتحديده (مؤشر إيجارات الأنشطة التجارية (ILC)، ومؤشر تكلفة البناء (ICC)، وشرط الفهرسة المتغيرة، وشروط ربط الإيجار بالإيرادات…)، ومبلغ الضمان، والكفالات والضامن؛

  • توزيع التكاليف والأعمال بين المالك والمستأجر؛

  • التزامات المؤجر والمستأجر؛

  • الإيجار من الباطن، وتأجير الأصول التجارية وإدارتها، ورفض تجديد عقد الإيجار التجاري، وتعويض الإخلاء؛

  • منازعات الإيجار، وتحصيل الإيجارات ورسوم تأجير الأصول التجارية وإدارتها، وإجراءات الإخلاء؛

  • أضرار ومنازعات الجوار.

في مجال تنظيم الأصول وإدارتها:

  • الوساطة والتفاوض الودي بشأن العقود العقارية؛

  • التفاوض وتأمين العمليات قانونيًا؛

  • تحليل العيوب الخفية والتشخيصات العقارية؛

  • تأسيس وإدارة الشركات المدنية العقارية (SCI)، والشركات ذات الغلبة العقارية، وشركات إدارة العقارات، والشركات العقارية العائلية، وشركات تخصيص العقارات، وشركات الانتفاع بالعقارات بنظام المشاركة الزمنية، وشركات البناء والبيع، والشركات العقارية الزراعية، وشركات الاستثمار العقاري المدنية (SCPI)، وشركات الاستثمار والإدارة العقارية، وشركات الاستثمار العقاري المدرجة في البورصة، وشركات المساهمة أو التعاونيات، وشركات المساهمة المبسطة، وشركات التضامن، والشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL

  • المرافقة في مسائل الميراث العقاري بعد الوفاة ونقل الأصول: ميثاق دوتريل، وتقسيم أصول التركة، والملكية الشائعة بين الورثة، والتخصيص التفضيلي، ومبالغ معادلة الحصص، والتعويضات، والاحتياطي المخصص للورثة، والاحتياطي القانوني، والحصة المتاحة للتصرف، والهبات، والهبة المقترنة بالقسمة، والهبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، وملكية الرقبة، وحق الانتفاع، ونقل حصص الشركات المدنية العقارية، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع، ورسوم الميراث، والتخفيضات الضريبية، وتحسين تنظيم الأصول والضرائب.

عهدوا بـ عقود الإيجار التجاري والمنازعات العقارية الخاصة بكم إلى مكتب بيتروسينكو، مكتب محاماة يضم خبراء في القانون العقاري في باريس

محامون متخصصون في عقود الإيجار التجاري والمنازعات العقارية في باريس: الصياغة وإعادة التفاوض

يرافق مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال المتاجر والشركات والأفراد في كل مرحلة استراتيجية من عملياتهم العقارية التجارية والمرتبطة بإدارة الأصول، من خلال التفاوض بشأن عقودهم وصياغتها وتأمينها قانونيًا، وتسوية جميع المنازعات عبر حلول قانونية مخصصة في مجال العقارات التجارية وعقارات الشركات وإدارة الأصول العقارية، بما فيها الشركات المدنية العقارية والميراث والتنازل.

  • المفاوضات والوساطة:

    يتفاوض محامونا بشأن شروط بيع الأصول التجارية و/أو العقارات التجارية، ولا سيما سعر البيع أو الشراء وغيرها من الشروط.

  • بيع وشراء الأصول التجارية و/أو العقارات التجارية:

    يقدم مكتب محاماة الأعمال المشورة للمؤسسات والشركات، ويُعدّ لها عقود شراء وبيع الأصول التجارية وحصص الشركات وأسهمها و/أو العقارات التجارية، مع ضمان الأمان القانوني، بدءًا من الاتفاق الأولي للبيع وحتى توقيع عقد بيع الأصل التجاري أو حصص الشركة أو أسهمها، وكذلك نقل الأصول العقارية التجارية وتأمين العمليات من خلال الضمانات.

  • يتفاوض محامونا بشأن العقود التالية ويتولون صياغتها: عقود الإيجار التجاري، وعقود الإيجار الاستثنائية، وعقود الإيجار المؤقت، وعقود الإيجار الموسمي، وعقود الإيجار طويل الأجل، وعقود إيجار البناء، وملاحق عقود الإيجار التجاري.
  • عقد الإيجار التجاري وملاحقه:

    يبحث مكتب محاماة الأعمال، لحساب عملائه من التجار والحرفيين والشركات والسلاسل والمجموعات، عن محال لممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية.

    كما يعيد مكتب محاماة الأعمال التفاوض، لحساب التجار والشركات، بشأن قيمة الإيجار والشروط الأخرى لعقد الإيجار التجاري:

    • صياغة عقد الإيجار؛

    • مدة عقد الإيجار؛

    • قيمة الإيجار؛

    • مبلغ الضمان؛

    • التنازل عن عقد الإيجار؛

    • الإيجار من الباطن وتأجير الأصل التجاري وإدارته؛

    • توزيع التكاليف والأعمال بين المؤجر والمستأجر؛

    • شروط الموافقة وشروط الفهرسة، بما فيها الفهرسة المتغيرة وشروط ربط الإيجار بالإيرادات؛

    • مراجعة الإيجار وإلغاء الحد الأقصى له وفقًا للقيمة الإيجارية؛

    • التزامات المؤجر والمستأجر.

      يتدخل مكتب محاماة الأعمال أيضًا في تجديد عقود الإيجار التجاري وتأمين البنود التعاقدية، وكذلك في البنود الحساسة المتعلقة بتغيير تخصيص النشاط، والتنازل عن عقد الإيجار، وفسخه، ومراجعة الإيجار، وتغيير النشاط، وتمديد العقد، ونقله. يتولى مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال صياغة عقود الإيجار التجاري وملاحقها، مع ضمان مطابقة عقود الإيجار التجاري للقانون والوقاية من مخاطر المنازعات.

      وأخيرًا، يتولى مكتب محاماة الأعمال إدارة المنازعات المرتبطة بعقود الإيجار التجاري إدارة كاملة، بما يشمل الإخطار بإنهاء العقد، والإخطار المقترن بعرض التجديد، وطلب التجديد أو رفضه، والتفاوض بشأن تعويض الإخلاء، ومنازعات الإيجار، وتحصيل الإيجارات، وإجراءات الإخلاء عند الاقتضاء.

  • عقد الإيجار الموسمي وملاحقه:

    يتدخل مكتب محاماة الأعمال لمصلحة عملائه الذين يستغلون محال بموجب عقود إيجار موسمية، ولا سيما في منتجعات التزلج والمنتجعات الساحلية والمنتجعات الحرارية والمدن السياحية الكبرى، مع تأمين عقود الإيجار التجاري المؤقتة قانونيًا.

    يتولى مكتب محاماة الأعمال صياغة عقد الإيجار الموسمي، بما يشمل المدة والإيجار ومبلغ الضمان وشروط إعادة المحل، كما يدير المنازعات، ولا سيما عند الإنهاء المبكر للعقد أو الاعتراض على شروط الإيجار.

     
  • عقد الإيجار المؤقت وملاحقه: يقدم محامونا المشورة ويصيغون عقود الإيجار المؤقت، بما يشمل المدة المحدودة وشروط الانتهاء ومخاطر إعادة تصنيف العقد باعتباره إيجارًا تجاريًا، بهدف الحد من جميع مخاطر المنازعات.

    يدافع مكتب محاماة الأعمال عن عملائه في المنازعات المرتبطة بعقود الإيجار المؤقت، ومنها الاعتراض على الطبيعة المؤقتة للعقد والمطالبة بالتعويض عند إعادة تصنيفه.

     
  • عقود الإيجار طويلة الأمد

    يرافق مكتب محاماة الأعمال المؤسسات والمستثمرين والمطورين في إعداد عقود الإيجار طويلة الأمد وعقود إيجار البناء والتفاوض بشأنها، ولا سيما للمشروعات التجارية أو الصناعية أو المختلطة. يتدخل مكتبنا لمحاماة الأعمال بصفة خاصة في:
    • الهيكلة القانونية لعقد الإيجار؛

    • التفاوض بشأن حقوق الأطراف والتزاماتهم؛

    • البنود المتعلقة بالتكاليف والأعمال وملكية المنشآت المشيدة؛

    • التأمين القانوني لشروط إنهاء عقد الإيجار؛

    • تحليل المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بهذه العمليات.

  • التدقيق القانوني العقاري

    قبل تنفيذ أي عملية عقارية، يجري مكتب محاماة الأعمال تدقيقًا قانونيًا عقاريًا يشمل:

    • الوضع القانوني للعقار؛

    • صحة عقد الإيجار التجاري القائم؛

    • قيود التخطيط العمراني؛

    • حقوق الارتفاق؛

    • وضع العقار ضمن الملكية المشتركة؛

    • مخاطر المنازعات.

      يتيح هذا التدقيق للشركات والمستثمرين تأمين قراراتهم واستثماراتهم العقارية التجارية قانونيًا.

       
  • مرافقة المستثمرين والشركات في إدارة الأصول العقارية

    يساعد مكتب بيتروسينكو لمحاماة الأعمال المستثمرين والمجموعات والشركات في الهيكلة القانونية لمشروعاتهم العقارية، وإدارة المخاطر التعاقدية، والتفاوض مع المؤجرين أو الشركاء، وتأمين أصولهم العقارية المهنية قانونيًا.

    كما نتدخل في المجالات التالية:
    • تأسيس وإدارة الشركات المدنية العقارية (SCI)، بما فيها الشركات العقارية العائلية وشركات الاستثمار العقاري؛

    • هيكلة الأصول والميراث العقاري؛

    • نقل الأصول العقارية؛

    • الوقاية من منازعات الإيجار والمنازعات العقارية؛

    • تأمين عقود الإيجار والعقود والمعاملات قانونيًا.

وبذلك، يوفر مكتب محاماة الأعمال حماية قانونية شاملة للمالكين والمستأجرين على حد سواء، من خلال ضمان الامتثال للالتزامات القانونية وتأمين عقود الإيجار السكني الخاصة بكم.

تواصلوا مع مكتب بيتروسينكو ومحاميه المتخصصين في الوساطة والتحكيم التجاري في باريس لتسوية منازعات شركتكم

محامون متخصصون في الوساطة والتحكيم التجاري في باريس: حلول فعّالة للوقاية من منازعاتكم العقارية والتجارية أو تسويتها

في ظل بيئة تزداد تعقيدًا بالنسبة إلى الشركات، يضع مكتب بيتروسينكو تحت تصرفكم خبرته في الوساطة والتحكيم التجاري في باريس وفرنسا وعلى المستوى الدولي، لتسوية منازعاتكم بسرعة وسرية وبطريقة محكمة.
  • الوساطة والتحكيم: يتدخل محامونا المتخصصون في قانون الأعمال للوقاية من المنازعات في إطار الوساطة والتحكيم بين الشركات الموجودة في فرنسا أو أوروبا أو خارجها. تُعد الوساطة والتحكيم الفرنسي والدولي من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إذ تتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق ودي وتجنب تكاليف إجراءات التقاضي وما تنطوي عليه من مخاطر وعدم يقين. يضع مكتب محاماة الأعمال تحت تصرف عملائه خبرته القانونية الممتدة على مدى 27 عامًا، لتسهيل الحوار والتوصل إلى حلول تتناسب مع احتياجات كل طرف ومصالحه. ومن خلال اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، يساعد محامونا عملاءهم على تسوية منازعاتهم بسرعة أكبر وبطريقة أقل تصادمًا، وغالبًا بتكلفة أقل من اللجوء إلى المحاكم.

آراء عملائنا الراضين
في القانون التجاري وقانون العمل والقانون العقاري

Mentions légales

1. Présentation du site.

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :

Propriétaire : Sophie Petroussenko – 72 avenue de Wagram 75017 Paris
Créateur & Webmaster : Mathieu CRÉVOULIN – www.mathieu-crevoulin.com
Responsable publication : Sophie Petroussenko
Hébergeur : Planethoster – 4416 Louis B. Mayer, Laval, Québec, Canada, H7P 0G1

2. Conditions générales d'utilisation du site et des services proposés.

L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.

Le site est mis à jour régulièrement par le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

3. Description des services fournis.

Le site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la société.

Le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster s’efforcent de fournir sur le site des informations aussi précises que possible. Toutefois, ils ne pourront être tenus responsables des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

Tous les informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

Le site utilise la technologie JavaScript.

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

Le propriétaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable du propriétaire.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

6. Limitations de responsabilité.

Le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster ne pourront être tenus responsables des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité

Le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster ne pourront également être tenus responsables des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site.

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs. Le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster se réservent le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données.

Le cas échéant, le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster se réservent également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…).

7. Gestion des données personnelles.

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.

À l’occasion de l’utilisation du site, peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur.

En tout état de cause le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster ne collectent des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site. L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site l’obligation ou non de fournir ces informations.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat du propriétaire et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site.

Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

8. Liens hypertextes et cookies.

Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation du propriétaire ou du responsable de la publication. Cependant, le propriétaire, le responsable de la publication ou le webmaster n’ont pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumeront en conséquence aucune responsabilité de ce fait.

La navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Netscape : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez Désactiver les cookies. Validez sur Ok.

Cookies de sessions présents sur ce site :

  • PHPSESSID : Cookie de session propre à PHP

Autres cookies :

  • _ga, _gat : Cookies propres à Google Analytics (statistiques)

9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation de ce site est soumis aux tribunaux français compétents statuant selon le droit français.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).